حاسبة فترة الإشعار - قانون العمل الإماراتي

بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لعام 2021، الحد الأدنى لفترة الإشعار 30 يوماً والحد الأقصى 90 يوماً للعقود غير محددة المدة. أما العقود محددة المدة فتتطلب فترة الإشعار المنصوص عليها في العقد.

يجوز لصاحب العمل الإنهاء الفوري في حالات محددة يحددها القانون — كالإخلال الجسيم أو الاعتداء أو إفشاء الأسرار التجارية. في جميع الحالات الأخرى يجب الالتزام بفترة الإشعار أو صرف بدل إشعار.

إن غادر الموظف دون خدمة فترة الإشعار المطلوبة، يجوز لصاحب العمل خصم بدل الإشعار من التسوية النهائية — أي ما يعادل الراتب عن أيام الإشعار غير المخدومة. هذا الخصم مسموح به قانونياً بموجب قانون العمل الإماراتي.